المجلس القومي للطفولة والأمومة والقضاء على زواج الأطفال في مصر

انعقدت ندوة بعنوان «حقائق عن زواج الأطفال وكيفية القضاء عليه» في ٢٨ مِن نوفمبر لهذا العام، مِن قبل مركز السياسة العامة وكلية الشؤون العامة للجامعة الأمريكية بالتعاون مع اليونيسيف والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

على الرغم مِن تواجد قانون الطفل المصري لعام ٢٠٠٨الذي ينص على أن الحد الأدنى لزواج الإناث والذكور هو ١٨، مازال ينتشر زواج الأطفال في مصر بشكل مبالغ فيه، وذلك في المناطق الريفية والحضارية.

قالت الأستاذة عزة عشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، «زواج الأطفال لا يُعتبَر ظاهرة، بل بالعكس، إنه بمثابة دائرة مُفرغة مِن الفقر، الأُمية وانتشار العادات والتقاليد الخاطئة مع قلة الوعي بالمخاطر.»

قالت ليلى البرادعي، أستاذة الإدارة العامة أن زواج الأطفال يُعَد زواج صفقات، حيث يزوج الأهل أو السماسرة الفتيات دون سن 18 برجال عرب أغنياء لفترة مؤقتة وتكون عادةً في الصيف.

وأضافت، «لا يجب أن نطلق على هذه العملية زواجاً، بل إنها تُعتبَر عُهر وتجارة بشرية.»

معظم حالات زواج الأطفال المنتشرة تكون الفتيات هي ضحيتُها، وشرحت الأستاذة عشماوي أن إحدى المشكلات التي تكمِن هُنا هي إهدار حقوق الفتيات في المستقبل بالنسبة إلى التعليم والصحة, فيمنع الزوج الفتيات من العمل والدراسة.

ناقشت الأستاذة عشماوي، بالإضافة إلى الأستاذ جمال الخطيب، ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذ لويجو بيتر، رئيس وحدة السياسات الإجتماعية لليونيسيف، بحث بعنوان «سياسات مِن أجل التغيير: القضاء على زواج الأطفال» مِن قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة وتحت رعاية اليونيسيف.

قالت الأستاذة عشماوي، «يُعَد هذا البحث خطوة مهمة جداً مِن أجل بناء الخطة الإستراتيجية القومية للحد مِن زواج الأطفال.» وأضافت أن بين كل فئة عمرية متراوحة بين ١٥ و١٧، يوجد فتاة متزوجة أو كانت متزوجة بالفعل، وذلك بمثابة ٤٪.

ينتشر زواج الأطفال في المناطق الريفية بشكل أكثر نسبياً مِن المناطق الحضارية، وشرح الخطيب أن نسبة زواج الأطفال في الأرياف أكثر بثلاثة أضعاف عن المناطق الريفية.

إحدى المبررات لزواج الأطفال تندرج تحت اعتقادات دينية، حيث يظن البعض عن زواج الفتاة في الإسلام يُعَد عفةً لها،. شرحت البرادعي للقافلة أن الأهالي تُبرر ذلك الفعل بأنه فرضاً دينياً مِن أجل عفة الفتاة.

قالت عشماوي، «صرّح مفتي الأزهر السابق، علي جمعة، بفتوى عن زواج الأطفال أنه لا يعتبر زواجاً شرعياً، ويُعرِض حياة الأطفال للخطر ويسلبهم أبسط حقوقهم.»

أوضحت عشماوي الخطوات التي حددها المجلس القومي للطفولة والأمومة مِن أجل ذلك ؛ أولاً مراجعة الآليات المحلية للإبلاغ عن زواج الأطفال، بالإضافة إلى تجريم زواج الأطفال وتعزيز تنفيذ القانون

قالت عشماوي، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل على «حملة تغيير السلوك» بالتعاون مع اليونيسيف وشركاء آخرين، وشرحت أن الهدف وراء هذه الحملة هو أن يحاربوا هذه القضية محاربة قومية، مثل الحملة المماثلة ضد التنمر.

قال الخطيب، أن زواج الأطفال لا يؤثر على نفسية وصحة ومستقبل الطفل فحسب، بل إنه يؤثر على الأسرة والمجتمع.

وأضاف، «نسبة الطلاق الناتج عن زواج الأطفال تُعتبر أكثر مِن الطلاق الناتج عن زواج الراشدين الشرعيّ.»

شرح الخطيب أيضاً أن يرتبط زواج المراهقات بزيادة الخصوبة، لذلك تزداد إمكانية حدوث الحمل وينعكس ذلك إنعكاساً مباشراً على التعداد السكاني، خاصةً بسبب قلة الوعي بذلك.

أضاف الخطيب، أن مِن إحدى الآثار السلبية أيضاً هي تعرُض المتزوجات المراهقات لخطر الإصابة بالأمراض، وذلك لأنهن لا يخضعن للفحص قبل الزواج. ووفقاً لقانون ١٢٦ لعام ٢٠٠٨، يُشترَط الحصول على شهادة مِن منشأة صحية حكومية تشير إلى أن الزوجين خضعا إلى فحصاً طبياً.

للحد مِن كل ذلك، قالت الأستاذة عشماوي، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل على تجهيز حملات توعية وندوات مع الأهالي في الأقاليم حتى ينشرون الوعي بينهم عن تلك المخاطر.