الإصلاحات الإقتصادية المصرية من ٢٠١٣-٢٠١٨ تحت التقييم
انعقدت محاضرة بعنوان «الإصلاحات الاقتصادية لمصر» مِن قِبَل المُحاضر الأستاذ هاني توفيق، الرئيس التنفيذي لعاصمة الاتحاد، ومؤسس الجمعية المصرية للملكية الخاصة، في الإثنين الموافق ٢٢ مِن شهر أكتوبر لهذا العام. حيث قدم الأستاذ توفيق نبذة عن وضع مصر الاقتصادي منذ عام ٢٠١٣ إلى ٢٠١٨.
هذه المحاضرة تُعَد الأولى ضمن سلسلة المحاضرات مع العميد، وتهدف هذه السلسلة مِن المحاضرات المختلفة إلى خلق حوار بين أكبر عدد ممكن مِن طلاب أو طاقم هيئة تدريس الجامعة الأمريكية ومَن يرغب بالمشاركة مِن خارج الجامعة. ومِن ضمن أهداف هذه السلسلة، مناقشة قضايا عامة، قومية كانت أو دولية.
أشار الأستاذ توفيق إلى أهمية الإنجازات الاقتصادية لدى مصر منذ عام ٢٠١٣، على الرغم مِن تَحَفُّظِهِ على بعضٍ منها، ولكنه وضح أن الناتج المحلي الإجمالي -وهو يعد مؤشرًا لمستوى المعيشة في الدول- ارتفع مِن ٢ في المئة إلى ٥.٨ في المئة. وأضاف، «النمو الاقتصادي واضحةويُعد معدلًا مُرضيًا بالنسبة إلى مصر والمؤسسات المالية الدولية.»
وضح الأستاذ توفيق أن العلاقات الخارجية التي تربط مصر بالدول الأخرى تُعد جيدة ومستقرة، ويترتب على ذلك تعزيز النمو الاقتصادي إلى درجة كبيرة.
قال الأستاذ توفيق إن مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام ٢٠١٦ له أهداف لا يُمكن أن تُحقَّق في وقتٍ قصير. وأضاف، «يعتقد الأغلبية مِن الشعب المصري أن آثار تلك الإصلاحات ستظهر بين يوم وليلة وستُبنى مصانع كثيرة وستصدِّر مِصر منتجاتها وسيتحول وضع مصر الاقتصادي ككُل.»
ولكن الحقيقة، كما شرح الأستاذ توفيق، هي أن الجهات الاقتصادية عادةً تحتاج إلى التأقلم مع الوضع الجديد والسياسات الجديدة، وهذا يصعب حدوثه في وقتٍ قصير.
أما بالنسبة للمشكلات التي تواجه الاقتصاد في مصر، قال الأستاذ توفيق إنها تتمثل في ثلاثة عناصر مهمة؛ الأولى هي الفساد المنتشر في كل مكان. وأضاف، «الفساد يُعيق التقدم مِن أي نوع يمكن أن يحدث في المستقبل.»
أشار الأستاذ توفيق إلى مثال قريب إلى أرض الواقع قائلا، «قرأت أمس في الجريدة خبر اختلاس ثلاثة عاملين في شركةٍ ما لواحد بليون جنيهًا مصريًّا». وشرح أن هذا الخبر قد أُعلن عنه، فكيف لقضايا الفساد التي لم يُعلن عنها بعد أن تكون.
وضح الأستاذ توفيق أن العنصر الثاني والأهم، هو الزيادة السكانية المستمرة التي ترجع إلى وجود ٦٠٠،٠٠٠ مولود كل ثلاثة أشهر يحتاجون إلى أن يُمَدوا بموارد مثل التعليم، الصحة، وما إلى ذلك. وقال، «هذه المشكلة تؤثر سلبيًّا على نسبة البطالة في مصر.»
شرح الأستاذ توفيق أن العنصر الثالث، هو نقص المياه الحاد الذي نواجهه وتوجد احتمالية زيادته في المستقبل. وأسند ذلك إلى معدل استهلاك المياه اليومي الزائد عن المعدل الطبيعي.
إلى جانب المشكلات الثلاثة التي ذكرها الأستاذ توفيق، أضاف أن زيادة الديون الخارجية أو الداخلية تُعد مشكلة اقتصادية كبيرة، حيث أن ديون الحكومة المصرية تمثل ١٤٥٪في المئة من الناتج الإجمالي المحلي للشعب المصري.
ولكنه أوضح أن الأمر ليس سيِّئًا كما يبدو، لأن الديون في اليابان تمثل ٢٥٠ في المئة من الناتج الإجمالي المحلي للشعب.
أضاف، «لكن الفرق بين مصر واليابان أن اليابان توجد لديها خطة لسداد تلك الديون مُحكمة، فهل لدى مصر خطة معينة تنص على توقيت السداد؟»
سألت طالبة الاقتصاد، ميرنا أحمد، الأستاذ توفيق عن كيفية تحفيز المواطنين للقيام بدفع جزء مِن مالهم الخاص مِن أجل دعم الحكومة، وأضافت،«خاصةً أن أولويات المواطنين قد لا تشمل دعم الحكومة من الأساس وقد يفضلون إنفاق أموالهم في شيء آخر.»
واقترحت الطالبة ميرنا فكرة وجود كوبونات تُسلَم إلى المواطنين حتى ينفقوها في التعليم أو المواصلات على سبيل المثال.
وأجاب الأستاذ توفيق قائلًا إن الإيصالات تُعد أموالًا أيضًا مضيفًا أن مصر تعاني مِن مشكلة منذ عصر الرئيس جمال عبد الناصر، وهي دعم المستحقين. وأضاف، «الفساد يقوم بدور في جعل الشعب غير مدرك من يستحق الدعم ومَن لا يستحقه.»
أضاف الأستاذ توفيق في نهاية بعض النصائح مِن أجل تحسين اقتصاد مصر وقال، «يجب وجود قدرة سياسية على التعزيز مِن الاقتصاد، يوجد عادةً ثلاثة أنواع مِن الشركات في القطاع العام، ويجب على الحكومة ألّا تتحكم فيها ولكنها يمكن أن تشرف عليها فقط.»
وأوضح أن دور الحكومة يتمركز في تسهيل ذلك جمع الضرائب، ولكن أن تكون متواجدة ومتفاعلة ومنافسة للقطاع الخاص، فهذا لا يُجدي نفعًا.
