قرارات الجامعة تشعل الغضب بين العاملين.. والإدارة تنفي
تقرير ياسمين نبيل
قررت إدارة خدمات الجامعة الأمريكية في بداية شهر مارس، برئاسة نويل كنيل، تخفيض عدد ساعات العمل الإضافية المتاحة للعمال بالجامعة الذين أبدوا اعتراضهم واستيائهم الشديد حيال ذلك الأمر.
كانت الجامعة قد بدأت تطبيق نظام ساعات العمل الإضافية منذ حوالي ست سنوات أو أكثر، مع بداية تعيين العمال، وهو نظام يتيح لهم فرصة تحصيل مبالغ إضافية على رواتبهم الأساسية من خلال العمل الإضافي سواء في العطلات، يوميّ السبت والجمعة، أو السهر للعمل في الجامعة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
جاء قرار تخفيض عدد ساعات العمل من ٤٨ ساعة إلى ١٦ ساعة فقط وعدم السماح للعاملين بالعمل الإضافي لسبتين متتاليين عكس ما جرت العادة، كما أقر بعض العاملين بالجامعة.
قال س.ن، أحد العاملين بمبنى الوليد بن طلال، «راتبي الأساسي بدون أجر العمل الإضافي لا يكفي للمعيشة. فأنا أعمل بالجامعة منذ ١٠ سنوات، وراتبي الأساسي بعد خصم الاستقطاعات، مثل التأمين الصحي والاجتماعي وغيرهم، لا يتعدى ١٣٠٠ جنيه، ولذلك اعتمد اعتماداً أساسياً على أجر العمل الإضافي ،الذي يزيد راتبي بحوالي ٧٠٠ جنيه.»
وأضاف، «إذا أرادت الجامعة إلغاء العمل الإضافي بدعوى أنه غير منصوص عليه في عقود العمل التي وقعناها، فليرفعوا مرتباتنا حتى نستطيع سد احتياجات أطفالنا.»
أبدى س.ن أيضاً اعتراضه على أنه بعد تقسيم عدد العاملين على أيام العطلات بدلاً من حضورهم جميعاً، أصبح عدد العاملين قليلاً ولا يكفي لسد متطلبات العمل وتغطية جميع أعمال النظافة في المباني مما يلقي بعبئاً ثقيلاً على العاملين ويؤثر سلباً على مستوى النظافة في الجامعة.
قال ه.م، عضو في اللجنة النقابية للعمال، «مساحة الجامعة شاسعة فهي تمتد على أكثر من ٢٧٠ فدان وتحتاج ما لا يقل عن ٢٨٠ عامل، بينما عدد عمال الخدمات في الجامعة حوالي ١٤٥ مما يؤثر سلبا على جودة العمل.»
نفت ع.ه، مساعد مدير إدارة الخدمات، هذا الكلام وقالت، «لم يتم وضع حد أقصى لساعات العمل الإضافية ولكن تم تنظيمها لتناسب احتياجات العمل. فلا يعقل أن يأتي العمال بكامل عددهم يوم السبت بينما العمل لا يتطلب ذلك أو كان يمكن إنجازه في مواعيد العمل الأساسية،
متطلبات العمل معقولة جداً بالنسبة لعدد العاملين ولديهم وقت كافي للراحة ولا نثقل عليهم بالمهام.»
كما أضاف ه.م، «حددت نويل الأسباب الوحيدة التي تستدعي عمل العمال لساعات إضافية وهما الطوارئ والحفلات ووجود مهام لا يمكن تنفيذها خلال أيام العمل العادية من الأحد إلى الخميس.» كانت النقابة المستقلة للعاملين بالجامعة الأمريكية واللجنة النقابية (اللجنة العامة) قد دعت لاجتماع مع نويل بعد صدور هذا القرار. تم عقد الاجتماع يوم الثلاثاء الماضي الموافق ٢١ مارس، بحضور عدد من العاملين وممثلي النقابات لكنه لم يسفر عن أية نتائج مرضية لهم.
أشار ز.م، عضو في النقابة المستقلة، «المرتبات تعتبر معدومة بجانب غلاء أسعار المعيشة، فبدلاً من أن ينتظر العاملين زيادة في رواتبهم، فوجئوا بدون سابق إنذار بتخفيضه من خلال تقليل ساعات العمل الإضافي بعد أن كان حقاً مكتسباً يتمتع به العاملون لسنوات.»
وأضاف، «ظروف العمل صعبة، لا نشعر بالأمان الوظيفي. فالعقود تجدد كل سنة بعد أن كانت تجدد كل خمس سنوات وبالتالي لا يشعر العاملون بأي من الانتماء أو الولاء للمكان. إذا اعترض أيا من العاملين على سياسات الجامعة، لا يجدد له عقده ويتعرض لمضايقات من مرؤوسيه.»
قال ش.و، أحمد العاملين في مبنى ١٧ (Parcel 17)، «عندما نخبر الإدارة بأننا لدينا مسؤوليات مالية كثيرة، يكون ردهم الوحيد هو أنهم ليسوا جمعية خيرية، وكأنهم يتصدقون علينا. كل ما نطالب به هو حياة كريمة فنحن لا نطالب بأكثر من حقنا.»
وأضاف، «أحد القيم التي قامت عليها هذه الجامعة هي المسئولية الاجتماعية ولكن لم يتحقق أي شئ من ذلك. الإدارة لا تحترمنا وتتعامل بعجرفة شديدة وتنفرد بصناعة القرار دون الرجوع إلينا.»
عقب هذا القرار، تقدم العديد من العاملين باستقالتهم، على حد قول ه.، فني مشروعات بالجامعة.
قال ه.، أحد العاملين بالجامعة والذي ينتهي من إجراءات ترك العمل بالجامعة، «قررت السفر للعمل بالخارج بعد علمي بهذا القرار لأن مرتبي إذا أزيل منه مرتب العمل الإضافي، لن يكفيني للإنفاق على أولادي الاثنين. هناك الكثير من زملائي الذين يودون أن يستقيلوا أيضا لكنهم لا يستطيعون ذلك بسبب أنهم مرتبطون بجمعيات أو قروض.»
اشتكى أيضاً بعض العمال من قرار الغاء خدمة الباص، الذي ينقل العمال الذين لا يعيشون بالقاهرة من وإلى بنها، وذلك اعتبارا من شهر ٨ المقبل.
قال ذ.م، معاون خدمات وأحد ركاب الباص، «يخدم هذا الأتوبيس حوالى ٢٥ عاملاً منذ عام ٢٠١٣. عندما طالب عمال الأمن بتوفير أتوبيسات مماثلة لهم، قررت الإدارة إلغائه على الكل مع انتهاء عقودهم في أول أغسطس.»
وأضاف، «إذا تم إلغاء الباص بالفعل، سأتكلف حوالي ٤٠٠ جنيه مواصلات في الشهر وراتبي لا يحتمل ذلك.»
كما أوضح ه.م، «إذا ألغت الجامعة أتوبيس العمال كما قررت أن تفعل، فإن ذلك سيكون مخالفا لقانون ١٢٢ من قانون العمل الذي يحتم على منشأة العمل توفير وسيلة انتقال للعمال إلا اذا بعدت مسافة ١٥ كيلومترا عن النطاق العمراني، وايضا مادة ٥ من الأحكام العامة لقانون العمل.»
تنص المادة ٥ على أنه يقع باطلا كل شرط يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
أوضح ح.ح في الموارد البشرية، «الجامعة تمر بظروف صعبة لأنها تواجه عجزاً في الميزانية، كما أنها تأثرت بتعويم الجنيه المصري، ولكنها لم تعكس ذلك على الموظفين مثل باقي المنشآت التي تقوم بمنع الترقيات وتخفيض الأجور»
الرد الوحيد من نويل على فريق القافلة كان، «كل إدارات الجامعة مسئولة عن التوزيع الفعال للموارد للتأكد من أن موارد الجامعة المحدودة تستعمل بكفاءة لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة.»
