تـنـبؤات لاقتصاد مصر بوصوله للمركز الـ١٥ في ٢٠٥٠

تقرير دينا صبري ومورين جرجس

تنبأت شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» (PWC) أن مصر سوف تكون ضمن أحسن ٣٢ دولة في العالم في الإقتصاد في عام ٢٠٥٠، وذلك في تقرير أصدرته الشركة في شهر فبراير.

قارن هذا التقرير، بعنوان «النظرة طويلة الأمد، كيف سيتغير النظام الاقتصادى العالمى فى 2050؟»، الإقتصاد في البلاد باستخدام وسيلة «تعادل القدرة الشرائية»، وهي طريقة لقياس التوازن بسعر الصرف بين عملتين وتحقيق المساواة بين العملات.

تم تقييم ال٣٢ دولة نسباً إلى إجمالي الناتج المحلي (GDP)، الذي يحدد موقف البلد إقتصادياً طبقاً إلى الناتج المحلي السنوي، حيث أن من المتوقع أن مصر ستصل إلى المركز ال١٩ في عام ٢٠٣٠ ومركز ١٥ في عام ٢٠٥٠.

قالت دينا عبدالفتاح، أستاذ مساعد في قسم الإقتصاد بالجامعة الأمريكية، «سوف يتقدم نسب العائد على الإستثمار في مصر بسبب إنخفاض الأسعار في الإنتاج، ولكن على شرط أن تخلوا البلاد من أي إضطرابت سياسية وأمنية.»

أضافت عبدالفتاح، «تتنافس صادرات مصر الآن في الأسواق العالمية بسبب أسعارها المقبولة نسبياً بعد تعويم الجنيه المصري، إلى جانب أن الواردات مكلفة أكثر، فلذلك تضاعفت نسب الصادرات على العكس من تباطئ في الواردات.»

السبب في هذه التنبؤات في التقرير، هو نتيجة إنحدار معدل الإقتصاد الدولي في العقود القادمة، بسبب إنخفاض نسب الأيدي العاملة في البلاد المتقدمة التي تقود العالم في الإقتصاد.

تعتبر الدول النامية، مثل مصر، هي الأكثر إستفادة من هذا الإنحدار، بسبب زيادته في النمو السكاني، ولكن على شرط إنخفاض نسب البطالة، وتوفر للجيل الصاعد فرص عمل أكثر.

أوضحت عبدالفتاح، «في السنين القادمة، لن يتوفر في البلاد التي تقع في الشمال، مثل أوروبا، سن محدد للأيدي العاملة، مما يؤثر على عملية الإنتاج، على العكس من البلاد في الجنوب. فلذلك، سوف يحدث خلل في البلاد المتقمة إقتصادياً.»

قالت شركة PWC في التقرير، «نحن نشير أن الإقتصاد العالمي في إمكانه أن يتضاعف في حجمه بحلول عام ٢٠٥٠، ولكن ذلك بإفتراض عدم وجود إختلافات ساسية على النطاق، وكوارث تهدد الحضارة العالمية.»

وضح التقرير أيضاً أن مصر في إستطاعتها أن تفوق إقتصاد كلاً من إيطاليا وكندا في الثلاثين سنة القادمة.

طبقاً لجريدة دايليي نيوز (Daily News Egypt)، قال ماجد عز الدين، شريك في شركة PWC الشرق الأوسط، «تشكل الإصلاحات الإقتصادية الحالية في مصر ومشروع قانون الإستثمار بالإضافة إلى تعويم الجنيه المصري، بداية عهد جديد لمصر.»

وأضاف، «لقد حان الوقت لتوسيع نطاق الأعمال، وللشركات الأجنبية الإستثمار في مصر.»

المعدل السكاني لمصر قد يفوق ٥٠٠،٠٠٠ هذا العام، وهذا فقط يبيّن أهمية تعزيز ودعم الإقتصاد في مصر.

واجه هذا التقرير بعد الإنتقادات من قِبل خبراء الإقتصاد، لأن الكثير شككوا في صحة المعلومات بسبب التغيرات في الإقتصاد بمصر بسبب الإضطربات في الأحوال السياسية والإجتماعية.

أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أنه قام بتوزيع مليار دولار لمصر، وذلك يعتبر الشريحة الأخيرة من برنامج القروض الذي كان يقيم بثلاث مليارات دولار.

وقبل هذا بضعة أشهر، وافق صندوق النقد الدولي على إصدار قرض بقيمة 12 مليار دولار للحكومة المصرية، الذي يتم استلامه على عدة مراحل.

وذكرت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولى، أن الصندوق يتوقع نموا بنسبة أربع فى المائة فقط هذا العام، على عكس زيادة 4.3 فى المائة العام الماضى.