مصر توقف تصدير الغاز لإسرائيل وتراجع البنود القانونية
تقرير دانه الأنصاري
ترجمة حسين المعتز
أثار صدور حكم في صالح إسرائيل، مخاوف بشأن استقرار العلاقات المصرية الإسرائيلية، لأن الحكم يمنحها تعويض نقدي من مصر بسبب وقف تصدير الغاز لها.
أصدر المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية يوم ٢١ فبراير حكماً يلزم الحكومة المصرية بدفع ١٧٤ مليون دولار لصالح شركة أمبال الأمريكية (أمبال)، نظراً للأضرار التي لحقت بالشركة بعد وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
ولكن هذا القرار يعتبر جزئي فقط، ومن المتوقع أن يتم إصدارها في أوائل أبريل.
تمتلك شركة أمبال حالياً حصة ١٢ في المائة من شركة غاز شرق المتوسط (EMG)، التي رفعت دعوى في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في عام ٢٠١٢، لرفض صفقة الغاز من قِبل مصر، وكذلك مسؤولية الحكومة المصرية في فشلها في قمع الهجمات الإرهابية على خطوط الأنابيب في سيناء.
وأكد وليد قزيحة، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، أن على مصر تقوية العلاقات مع الطرفين من أجل الحفاظ على المصالح الاستراتيجية فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف قزيحة، «مبدأ دفع الغرامة من عدمه غير مطروح للنقاش من الأساس، على مصر الدفع وإن لم تستطيع، يمكنها الدفع على أقساط. المحكمة الدولية يمكنها أن تزيد الغرامات على مصر فى حالة عدم الدفع.»
بعد توقف صادرات الغاز من مصر، تراجعت أسهم أمبال إلى أدنى مستوياتها، مما أدى إلى تراكم ديون بقيمة ٢٧٠ مليون دولار أمريكي تقريبا، ولذلك اضطرت الشركة إلى تصفية أموالها.
كانت الشركة قد فازت سابقاً بمبلغ ٣٢٥ مليون دولار أمريكي بسبب الأضرار التي لحقت بالشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والمؤسسة العامة المصرية للبترول في غرفة التجارة الدولية.
كما فازت شركة الكهرباء الإسرائيلية (Israeli Electric Corporation) بمبلغ ١٫٧٦ مليار دولار أمريكي في نفس العام. واستأنفت مصر وقتها القرارين ووقفت جميع المفاوضات بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر.
ولكن هذه المرة، هذا الحكم غير قابل للطعن، وعدم تنفيذ مصر للحكم يعد خطراً على وضع التصنيف الائتمانى لمصر، خاصة مع أدوارها الإقليمية والدولية التي تصل إلى نقطة حرجة. مما يؤدى إلى خطورة على الوضع الاقتصادى، ذلك قد يؤدي إلى قطع أى علاقات اقتصادية مع إسرائيل. مما يعنى صعوبة الحصول على قروض أخرى من بنوك دولية ويقلل فرص الاستثمار فى البلاد.
قال أحد الشركاء القدامى في شركة EMG، «في حالة عدم تنفيذ الحكم، يحق للشركة تجميد أصول المساهمين المصريين في الخارج، وذلك طبقاً إلى معاهدة الاستثمار الثنائية.»
وأضاف أنه بالرغم من أن الحكومة لم تعلن بعد رداً رسمياً فإنها من المتوقع أن تتفاوض على تسوية بتكلفة مخفضة. وقال، «تنتظر الحكومة القرار الكامل حتى يمكنها أن تشارك فى مناقشات ومفاوضات أكثر لتعجيل الأمر.»
وأوضح قزيحة، «فى مثل هذه الحالات تعد المفاوضات هي الحل الأمثل للوصول إلى حلول وسط.» إن نجحت المفاوضات سوف تؤدى للحفاظ على القوة المجمعة ضد الدولة الإسلامية فى المنطقة.
وأضاف قزيحة، «العلاقات المصرية الإسرائيلية المصرية جيدة والبديل ليس فى مصلحة الوضع فى سيناء لأن الحكومة المصرية تحاول الحفاظ على هذه العلاقات لأنها حاسمة فى جهود الحكومة لإيقاف الهجمات الإرهابية فى سيناء.على الطرف الإسرائيلي الموافقة على النحو المبين فى كامب ديفيد.»
قال حسن حسنين، عضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، «نحن نحترم أي قرار إتخذته المحكمة الدولية، فإن النزاعات المتعلقة بالاتفاقات الدولية متكررة، لكنها نادراً ما تؤدي إلى ضغوط كبيرة على العلاقات الدولية.»
