المحكمة الإدارية تقرر دفع المصاريف بالجنيه وإدارة الجامعة تنتظر إستلام الحكم رسمياً
تقرير فريق القافلة
التزمت إدارة الجامعة الأمريكية الصمت وعدم الإدلاء بأي معلومات حتى الآن تجاه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الأمس، في الدعوى رقم ٢٥٩٨١ لسنة ٧١، الخاص بإلغاء قرار الجامعة الذي صدر عام ٢٠١٤ بربط ٥٠ في المائة من مصاريف الجامعة لقيمة الدولار الأمريكي وقت سداد المصاريف، وعلى الطلبة الآن دفع المصاريف الدراسية كلياً بالجنيه المصري.
أشار القاضي منير عبد القدوس في حكمه إلى بروتوكول رقم ١٤٦ لسنة ١٩٧٦، الذي يوضح أن وزارة التعليم العالي ليست فقط سلطة إشراف وإنما هي سلطة تصرف واتخاذ قرار وقال، “هذه الجامعة تخضع للإشراف الكامل لوزارة التعليم العالي، لذلك لا يستقيم لها تجاهل القوانين المصرية.”
طبقاً لهذا البروتوكول المذكور، “هدف مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يعد السلطة العليا في كل ما يتصل بالجامعة، هو التعاون البناء مع السلطات التعليمية في جمهورية مصر العربية حتى تؤدي الجامعة الأمريكية نشاطاتها التعليمية على أكمل وجه ممكن.”
أشارت المحكمة أيضاً إلى المادة ١٩ من الدستور لعام ٢٠١٤، بأن من حق الدولة “أن تشرف على ضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.”
قال المستشار محمود فهمي، الموكل الرئيسي لأولياء أمور الطلبة، إلى فريق القافلة، “لا يجوز للجامعة الأمريكية أن تطالب الطلبة للدفع بأي عملة أخرى غير الجنيه المصري، ولكن يمكن للجامعة الأمريكية زيادة قيمة المصاريف حتى تغطي الفارق من الدولار، وهنا يجب أن يتدخل وزير التعليم العالى لوضع سقف المصاريف.”
أرسلت الجامعة صباح اليوم رسالة إلى مجتمع الجامعة تنص فيه بالآتي، “وفقا لتقارير صحفية، أصدر مجلس الدولة حكماً اليوم في دعوى قضائية بخصوص الرسوم الدراسية٬ والجامعة لن تدلي أو تعلق بشئ إلا بعد إستلام الحكم الرسمي من المحكمة.”
وأكد على ذلك براين مكدوجال، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بالجامعة، إلى فريق القافلة بأنه لن يعلق على هذا القرار إلا بعد إستلام الحكم الرسمي.
قال المستشار هاني طاهر، أحد ممثلي المدعين من أولياء الأمور إلى فريق القافلة، “قرارات المحكمة الإدارية ملزمة، حتى ولو أطعن عليها من المحكمة الإدارية العليا.”
وجاء ذلك بعد قرار المحكمة بإلزام وزارة التعليم العالي بالتدخل في أي قرارات تتخذها الجامعة الأمريكية يكون لها علاقة بالمصاريف الدراسية، وذلك لأن الجامعة الأمريكية٬ كما نص القرار٬ يجب أن تخضع للقوانين المصرية لوزارة التعليم العالي.
في حديث مع القافلة، قال المحامي إيهاب سلام، “الجامعة الأمريكية تقع على أرض مصرية، لذلك فهي يجب أن تتبع القوانين المصرية. والسياسات التعليمية المذكورة في المادة ١٩ تشير على أن المصاريف الإدارية جزء من هذه السياسات.”
حتى ولو كانت الجامعة الأمريكية تعتبر مصنفة كمعهداً ثقافياً، طبقاً إلى البروتوكول المشار إليه في المحكمة، فيحق لوزارة التعليم العالي أن تطبق عليها اختصاصاتها القضائية.
وأكد على ذلك سلام وقال، “الجامعة الأمريكية تمارس جميع المراسم التعليمية، لذلك يجب أن تتبع أي قواعد تضعها وزارة التعليم العالي.”
أشار القاضي عبد القدوس في حكمه أيضاً إلى قرار البنك المركزي مادة ١١١ لقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، أن جميع تعاملات المؤسسات داخل جمهورية مصر العربية، سواء كان لبيع وشراء السلع والخدمات، يجب أن يكون بالجنيه المصري.
قال عمرو الألفي، رئيس إتحاد الطلبة، أن على جميع الطلبة الذين دفعوا مصاريف الجامعة على أساس سعر الدولار بعد التعويم في شهر نوفمبر، من المتوقع أن يتم سداد الفارق من سعر الدولار قبل التعويم، والتي كانت نسبته ٨.٨٨
نشر إتحاد الطلبة بيان على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ينص على الآتي، “أشار الحكم إلى أحقية الطلبة في استرداد ما سبق صرفه بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون المصري اعتبارا من أول نوفمبر ٢٠١٦.”
قرار المحكمة اليوم تلقى الكثير من الآراء من جميع الجهات منها آراء مليئة بالمخاوف، خاصة فيما يتعلق بضمان جودة التعليم وتمويل المشاريع الأكاديمية والبحثية ووضع الأساتذة الأجانب في الحرم الجامعي. ولكن البعض الآخر من أولياء الأمور تلقوا هذا الخبر بالفرحة الشديدة بتأييده.
رداً على الآراء السلبية للقرار، قال الألفي، “ذلك يعتمد فقط على كيفية تغطية الجامعة لنفقاتها، وإن كانوا سوف يستمدوا الأموال من مصادر أخرى من شأنها أن تؤثر على جودة التعليم.”
اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء الجامعة قالوا أنهم في انتظار توصيات هيئة مفوضي الدولة.
كانت أولى جلسات هذه القضية، تحت إسم “الربط الدولاري وتجارة التعليم” المقدمة من قِبل ٦٠ ولي أمر، في ١٢ فبراير، تليها الجلسة الثانية يوم ١٩ فبراير التي طلبت المحكمة من أولياء الأمور أوراق تثبت قيد أولادهم للجامعة، والتي أجلت المحكمة فيها النطق بالحكم يوم ١٢ مارس.
