مستقبل التعليم، بين التعليم الخاص والحكومى

كتبت: ندى بركة

إن التعليم الأساسى فى مصر قد يصفه البعض بعملية عشوائيةولكن هل فقد التعليم جوهره؟ وما هو المستقبل لكلا الطرفين، الخاص والعام، لتطوير العملية التى ستعطى غد أفضل للأبناء؟

على المستوى العالمى تواجه مصر صعوبات فى جوده التعليم، ففى عام ٢٠١٣ أوضح تقرير للمنتدى الإقتصادى العالمى أن مصر قد نالت أسوأ مستوى تعليم بوضعها فى المرتبة 118 فيما يخص نوعية التعليم الإبتدائى، بينما أظهر تقرير 2014 تحسن طفيف حيث ارتفعت مصر ثلاث مراتب.

ذلك وقد أعلن وزير المالية أن نسبة التعليم من الناتج المحلى الإجمالى لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ سيكون ٦%، وذلك يعتبر تحسن عن الأعوام الماضية. ففى عام ٢٠١٣ كان الإنفاق على التعليم       ٤%. هناك إهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعليم، ففى عام ٢٠١٤ أعلنت الرئاسة خطة الأربع سنوات وصولاً إلى عام ٢٠١٧ التى ستصب على تحسين القطاع بأكمله فى مصر. وقد ذكرت صحيفة الأهرام تلك الخطة فى بداية العام الماضى لتشمل برنامج التغذية فى جميع المدارس العامة، والقضاء على الأمية، وتقليل عدد الطلاب الذين يتركون المدارس.

مجهودات الدولة لتحسين مستوى المدرسين

من أهداف الخطة أيضا تأهيل ما يقرب من ٥٠,٠٠٠ إلى ٦٠,٠٠٠ مدرس لتأهيلهم وزيادة كفائتهم. ففى حديث مع القافلة أوضحت نيفين السويفى، مستشارة تعليمية تمتلك شركة لتطوير المناهج فى المدارس الخاصة وأستاذة فى كلية التعليم المستمر بالجامعة قائلة أن “مشكلة المدرسين هى أساس مشكلة التعليم الأولى فى مصر.”

فقالت سويفى بالنسبة إلى المدرسين فى القطاع الخاص تتواجد فرص عديدة للتدريب ولكن هناك فقر فى كيفية استخدام تلك المهارات لتيسير عملية التعلم لدى الطفل، فمن النتائج الملحوظة لهذه المشكلة هى إعتماد المدرسين على التحفيظ فهذا لا يعزز أى مهارات تفكير أو تنمية شخصية لدى الطفل.

فتحدث السيسى سابقا عن أهمية تحسين وضع المدرسين من خلال زيادة مرتباتهم،حيث أن للمدرس أقل راتب مقارنة لبقية العاملين فى القطاع العام.

ففى القطاع العام يتم دفع للمدرس المتوسط تقريبا 500 جنيه شهريا ويصبح الدخل الأكبر من نصيب الدروس الخصوصية، فقدرت الجمعية المصرية للدراسات الإقتصادية (ECES) أن يتم الإنفاق حوالى 8.8 بليون جنيه فى عام 2014 على الدروس الخصوصية.     

تجارية التعليم للمدارس الخاصة

وطبقاً لسويفى المشكلة الثانية هى عدم أهلية فريق الإدارة سواء كانوا مديرين أو إداريين، فهذا النقص يأتى من حقيقة أن أحياناً لا يكون محور المدرسة الخاصة التعليم وإنما يكون للخدمات المختلفة المقدمة للأهالى مثل مدي رفاهية الحرم المدرسى نفسه، واستنكرت سويفى قائلة “ليس من دور تلك الجهات التنفذية أن تسوق لخدمات المدرسة فقط، فهى مؤسسة تعليمية هدفها التعليم.”

فتقول رشا الصوالحى، منسقة للمرحلة الإبتدائية فى مدرسة النيل الدولية، “المدرسة يُنظر إليها كمشروع تجارى ناجح وهذه يسبب مشكلة،”وأضافت ضرورة صرف الحكومة على المدارس الخاصة لتجنب تلك المشكلة.

مع العلم أن متوسط رسوم المدارس الخاصة سنويا 35،000 ألف جنيه للمرحلة الإبتدائية لمدرسة الدولية.   

ولكن تلك المصاريف لا تبدو أنها تمنع الزيادة الملحوظة فى عدد المدارس الخاصة سواء كانت لغات أم دولية، ففى عام 2009 كانت النسبة %9 أما الآن فتصل النسبة %13.

وتنسب سويفى السبب إلى مستوى المدارس الحكومية قائلةً “يبدو أن التعليم الحكومى لا يرضى الأهالى ولهذا ينمو القطاع الخاص نمو هائل.”

ومع تلك الزيادة يلتفت المدرسين والإداريين إلى وسائل للوصول إلى معايير دولية والتواصل مع مؤسسات خارجية تساعد فى هذا التطوير، فالمستقبل أصبح فى هذا الإهتمام من حيث الملاحقة بكل ما هو جديد فى عالم المعرفة، ولكن تحذر سويفي من خطورة إتباع أساليب جديدة بلا تدريب فمن السهل إعطاء الطالب درس ممتع ولكن من الصعب توصيل الرسالة من وراءه.

مجهودات خارجية لتحسين المستوى التعليمى

كان هناك إهتمام أخر للحكومة وهو تطوير المناهج، ففى بداية الـ٢٠٠٠ تحت مشروعين

كبيرين بإسم Equip1 وEquip2 كدعم من U.S. AID وبالفعل كان هناك طفرة لتطوير المناهج.

فأول مشروع نال 76.8 مليون دولار ، تمحور حول إصلاحات عديدة من ضمنها تدريب حولى 10،000 مدرس وتحسين مستوى 308 مدرسة على مستوى المحافظات جميعها وإستمر من 2004-2009.

أما للثانى فحازت مصر على ما يقرب إلى 50 مليون دولار بهدف إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالتعليم فى مصر.  

لا نعلم إلى أين أدت تلك المجهودات ولكن ترى سويفي التى عملت بالمشروع لفترة قصيرة فى تطوير المناهج أن ربما لم يتم تفعيل تلك الجهودات لعدم الاستقرار التى مرت به البلاد فى تلك المرحلة.

أما بالنسبة إلى المستقبل فتعمل لجنة خبراء وعلماء مصر على تطوير عدة مجالات من ضمنها التعليم، وقال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم فى شهر مارس، أنه التقى بالعالم المصرى، الدكتور أحمد زويل، خلال المؤتمر الإقتصادى، واتفقا على تشكيل لجنة من العلماء، وخبراء التعليم، لتطوير المناهج الدراسية. ذلك وقد انعقد مؤتمر من قبّل المجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان “رؤية لتطوير التعليم في مصر” اليوم السادس من الشهر الجارى.