كيف تؤثر الأزمة الاقتصادية على طلاب الجامعة الأمريكية؟
تقرير: تاليا رياض
تصوير: عمر ابو زيد
تعتبر الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم الآن عقبة كبيرة يجب التغلب عليها في أقرب وقت تجنبًا لنمو الأزمة مستقبلًا، وتعاني مصر كغيرها من الدول جراء تلك الأزمة، ويظهر ذلك في تقلص فرص العمل لدى خريجي الجامعات المصرية، كما يظهر أيضًا في تغير رغبات الطلاب للكليات التي يرغبون الالتحاق بها، والتخصصات التي يُقبِلون على تعلمها، فبعض الطلاب مشغولون الآن بالبحث عن مجالات الدراسة يستطيعون من خلالها الحصول على فرصة عمل جيدة بعد التخرج.
صرح محمود إمبابي، خريج قسم إدارة الأعمال بالجامعة: “الوضع غير مبشر، فقد تخرجت صديقتي في تخصص إدارة الأعمال من جامعة هولندية وكانت تتقدم بوظائف في مصر منذ أكثر من ثمانية أشهر، تقدمت إلى أكثر من مائتي وظيفة ولم تحصل على واحدة”.
وفقًا لتلك الحالة المتكررة مع خريجي الجامعات المصرية، فإن أولئك الطلاب يعانون معاناة كبيرة بعد تخرجهم بسبب البحث عن وظيفة مناسبة توفر لهم الاستقرار المالي .
تتساءل رنا سالم، طالبة بقسم التسويق: “بصفتي خريجة قسم التسويق، ما المهارة المختلفة الذي يجب أن تتوافر لدي والتي تختلف عن مهارات خمسمائة طالب يتخرجون معي كل عام؟”
تتنامى أعداد طلاب الجامعة الذين يصابون باليأس والإحباط والاستسلام بسبب قلة فرص العمل في مجالاتهم، خاصًة في ظل الأعداد الكبيرة للخريجين في مختلف التخصصات، وذلك بسبب اكتظاظ سوق العمل بالخريجين الغير عاملين عقب الأزمة الاقتصادية.
يظهر تأثير سوق العمل وقلة الفرص المتاحة على تغيير فكر الطالب الجامعي، واختيار الطلاب مجالاً قد يخالف ميوله ورغباته وهواياته المفضلة.
يعاني كثير من الطلاب من تبعات التباطؤ الاقتصادي بعد فترة كبيرة من الالتحاق بالجامعة، وبالتالي قلقون على مستقبلهم فيبذلون جهداً أكبر في الدراسة، ونفس الحال بعد دخولهم سوق العمل حتى يستطيعوا الحصول على وظائف ذات دخل أعلى.
في مارس الماضي، خفض البنك المركزي قيمة العملة بمقدار ١٤%، لذلك ارتفعت الأسعار وزادت الرواتب استجابة للوضع الحالي، ومع ذلك فإن الزيادة في الرواتب لم تكن متوافقة مع زيادة الأسعار.
ذلك قبل إطلاق قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرًا كاملًا في شهراكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار، حيث سجل الدولار قيمة ٢٤ جنيهًا مصريًا.
قامت الحكومة بفرض قواعد صارمة على الاستيراد، وخفض قيمة العملة المحلية، ورفع أسعار الفائدة، وخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة، بناءً على توصيات المستثمرين والدائنين الدوليين؛ لأنهم يرون أن دور الحكومة الكبير في الاقتصاد يمنع الاستثمار الخاص الأكثر ربحًا وتنظيمًا والذي يعتمد بشكل كبير على تنمية الإنتاج داخل مصر .
صرح سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة أن الدولة تحملت ديونًا هائلة تزداد تكلفتها يومًا بعد يوم مع ارتفاع أسعار الفائدة، دون الاستثمار في الأشياء التي يمكن أن تخلق المزيد من الصادرات أو نموًا اقتصاديًا مستدامًا أو إيرادات حكومية ثابتة أو فرص عمل جديدة، بشكل أساسي كان الوضع الاقتصادي يُنبئ بتلك الأزمة.
اختتمت عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير الأبحاث للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الرقمنة والوظائف الخضراء مصطلحان يحددها سوق العمل الحالي لذلك يجب الاهتمام بهما.
