أين نحن الآن وما هي توجهاتنا: المجالس النسائية في مصر
تقرير : حبيبة الروبي
مصدر الصورة: الموقع الرسمي للجامعة الأمريكية
أقام مرصد المرأة المصرية بمجالس الإدارات السنوي ندوة عبر تطبيق زووم يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ تحت عنوان “أين نقف وأين نريد أن نذهب إلى المجالس النسائية في مصر”، والذي سلط الضوء على أهمية سد الفجوة بين الجنسين وزيادة التنوع في المجالس.
يهدف مرصد النساء في المجالس، الذي أسسته كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام ٢٠١٧، إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات في مصر إلى ٣٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وهو معترف به باعتباره مرصدًا متخصصًا في إطار عمل المجلس الوطني كمرصد للمرأة المصرية والذي يراقب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في عام ٢٠٣٠ حسب تقرير الرصد السنوي.
استضافت الندوة العديد من المتحدثين بما في ذلك غادة هويدي، مؤسسة مرصد النساء في المجالس، العميدة المشاركة للتعليم التنفيذي بكلية العلاقات الخارجية للأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
قالت هويدي: “نحن نخطط لنشر المعلومات حول قاعدة بيانات النساء الجاهزات لمجلس إدارة مصر إلى الشركات التي ليس لديها نساء في مجالس إدارتها من خلال قنوات متعددة ومن خلال المنظمين المعنيين وجمعيات الأعمال والشبكات المهنية”.
أضافت هويدي أن هدفهم هو تمكين المرأة للحصول على فرص متكافئة مع تمكين الرجال من القيام بدور فعال في تحقيق التنوع بين الجنسين. فمثلًا، المبادرات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية بقيادة محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، للخدمات المالية غير المصرفية تعتبر خطوة مهمة لتحسين ممارسات حوكمة الشركات وزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.
في عام ٢٠١٩، دخلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في شراكة مع الجامعة الأمريكية في القاهرة لتجهيز وتوسيع مجموعة من النساء ليتم تعيينهن في مجالس الإدارة من خلال أنشطة بناء القدرات.
علّقت هويدي على ثمار الجهود المبذولة: “على مدى السنوات العديدة الماضية منذ بدء هذه المبادرة في عام ٢٠١٤، ومع توجه الاستراتيجية الحالية وتعاون شركائنا الكرام، نجحت النساء على متن المرصد في تحقيق النتائج المتوقعة وسنواصل البناء والتوسع في هذا النطاق”.
وفقًا لمايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر ودكتوراه في السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة، فقد بدأت المجالس النسائية كتقرير، وهي الآن وثيقة سياسة تسلط الضوء على ما نحتاج إليه وأيضًا برنامج تدريبي يوفر للنساء إمكانية بناء قدراتهم على التمثيل الجيد بأداء قوي.
من جانبها قالت مرسي: “نحن بحاجة إلى أن تكون المرأة ممثلة جيدًا وبأعلى مستوى من الأداء لتكون قادرة على المشاركة بفعالية في هذه المجالس .إن تمثيل المرأة في هيئة المجالس النسائية يتماشى مع الاستراتيجية المصرية لتمكين المرأة وكذلك مع أهداف المرصد المصري”.
وفي ضوء ذلك بعام ٢٠٢١ تم تضمين آلية تحفيزية من أجل سد الفجوة بين الجنسين بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي كمحرك رئيسي للتغيير ضمن التمكين الاقتصادي للمرأة وخطة العمل.
أضافت مرسي أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعطى توجيهًا صريحًا من بين أمور أخرى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع المجلس القومي للمرأة لمواصلة متابعة وضع المرأة في مناصب صنع القرار والتمثيل في مجلس الإدارة.
أوضح بير إكسيل فريلينجزدورف، وهو دبلوماسي سويدي والقائم بالأعمال في سفارة السويد في مصر أن “المساواة بين الجنسين هي أولوية قصوى للحكومة السويدية تمامًا كما هو الحال بالنسبة للحكومة المصرية. وكان لدى السويد أول حكومة نسوية في العالم وأيضًا أول سياسة خارجية نسوية في العالم”.
يرى فريلينجزدورف أنه من المهم العمل على مشاريع طويلة الأجل لتحقيق التغير الهيكلي في المستقبل، وذلك من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، والذي يجب أن يكون في كلا القطاعين العام والخاص.
أضاف فريلينجزدورف: “القيادة ليست مجرد الحصول على المؤهلات الصحيحة. فالأمر يتعلق أيضًا بتكوين شبكة من العلاقات والتواصل الصحيح مع جميع الأفراد ، كما أنه يجب تنمية التنوع الاجتماعي وتعزيزه من قبل الإدارة، كما يجب أن يتم تشكيله واعتماده من قبل جميع مؤسساتنا والمجتمع بأسره. لهذا يتعلق الأمر بالتواصل الجيد في كل ما نقوم به داخل محيط العمل وخارجه”.
أكد فريلينجزدورف على أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو مؤشر للنمو، فإذا تم تضمين المزيد من النساء، سينمو الاقتصاد وسيكون الجميع في وضع أفضل.
